Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «تابناک»
2024-05-05@11:59:24 GMT

رئیس سابق پارلمان تونس بازداشت شد

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۳۸۸۲

رئیس سابق پارلمان تونس بازداشت شد


 به گزارش تابناک به نقل از دانشجو، رسانه‌های تونسی شب گذشته (دوشنبه) از دستگیری «راشد الغنوشی» رئیس حزب اخوانی النهضه و رئیس سابق پارلمان این کشور خبر دادند، رویدادی که می‌تواند بحران سیاسی در این کشور را تشدید کند.

راشد الغنوشی، سیاستمدار ۸۱ ساله و شناخته شده تونسی کسی که نقش مهمی در سرنگونی حکومت «بن علی» در سال ۲۰۱۱ داشت، مرداد سال گذشته به دستور «قِیس سُعَیِّد» رئیس‌جمهور این کشور از ریاست پارلمان برکنار شد و پارلمان و دولت نیز توأمان منحل شدند، اقدامی که مخالفان آن را «کودتا» نامیدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قیس سعید همچنین دامنه اقدامات خود را گسترش داد؛ قانون اساسی را منحل کرد و تمامی امور را خود به دست گرفت. همچنین شورای عالی قضایی تونس که نهادی مستقل محسوب می‌شود نیز منحل شد. به گفته احزاب مخالف او همچنین بسیاری از مقامات دوره «بن علی» را به کار گرفته و فرماندهان سابق ارتش را به پست‌هایشان بازگردانده است.

تمامی این اقدامات در کشوری رخ داد که آغازگر تحولات موسوم به «بهار عربی» بود و کم و بیش شرایط سیاسی باثبات‌تری در مقایسه با دیگر کشور‌های عربی که دستخوش انقلاب شده بودند، داشت، بنابراین روی کار آمدن فردی، چون قیس سعید و قلع و قمع تمامی نهاد‌های دموکراتیک، نشان داد که بهار عربی در این کشور نیز به سرنوشت مصر دچار شده است.

اما در خصوص بازداشت «راشد الغنوشی»، رهبران حزب النهضه می‌گویند که این اقدام آن هم در آستانه عید فطر همراه با سرعت گرفتن میزان بازداشت‌ها، موجب عمیق‌تر شدن بحران سیاسی می‌شود.

همزمان کاربران تونسی در فضای مجازی نوشته‌اند که «الغنوشی» به هنگام اذان مغرب و بر سر سفره افطار بازداشت شده است. آن‌ها همچنین با اشاره به سن بالای الغنوشی، خواستار مراعات حال او شده‌اند.

یک منبع امنیتی در وزارت کشور تونس شب گذشته به خبرگزاری رسمی این کشور (وات) گفت که بازداشت راشد الغنوشی، در پی صدور حکم جلب او از سوی دادستانی مبارزه با تروریسم صورت گرفته است. به گفته او الغنوشی به دلیل سخنان «تحریک‌آمیز» تحت بازجویی قرار دارد.

به احتمال قوی منظور این مقام امنیتی تونسی، سخنرانی راشد الغنوشی در جمع تحصن کنندگان حزب «جبهه الخلاص» در شامگاه یکشنبه است. الغنوشی در آن سخنرانی گفته بود که تونس باید از دست کودتاگران آزاد شود، وگرنه کشور به سمت جنگ داخلی کشیده خواهد شد.

«ریاض الشعیبی» مشاور سیاسی الغنوشی در این باره به وبگاه العربی الجدید گفت که دادستانی وابسته به قیس سعید این سخنان را «دعوت به جنگ داخلی» تعبیر کرده است، در حالی که به گفته او الغنوشی تلاش داشت در این باره هشدار بدهد و مانع آن شود. به گفته او ده‌ها مقام سیاسی تونسی به دلیل «دفاع از آزادی» اکنون در زندان به سر می‌برند.

«لمیاء الخمیری» وکیل دادگستری و دبیرکل حزب «حراک تونس الاراده» نیز در صفحه توئیتر خود نوشت: «این بازداشت در ادامه سرکوب سیاسیون و وکلایی است که صرفا نظر خود را بیان کرده و در خصوص اوضاع آینده کشور هشدار داده‌اند».

«منصف المرزوقی» رئیس‌جمهور سابق تونس نیز در صفحه فیس‌بوک خود نوشت که دولت قیس سعید بسیاری از قوانین مدنی که پس از انقلاب ۲۰۱۱ در تونس شکل گرفت را به حالت تعلیق در آورده است. او با لحن بسیار تندی اقدامات قیس سعید را «شیطانی» توصیف کرد و خواستار احترام به جایگاه راشد الغنوشی شد.

از سوی دیگر همزمان با بحران سیاسی، شرایط اقتصادی در تونس نیز به شدت وخیم است، «قیس سعید» زمانی که دست به انحلال دولت و پارلمان زد گفته بود که این کار را به درخواست مردم و برای سر و سامان دادن به شرایط اقتصادی انجام داده است، اما اکنون شرایط اقتصادی در این کشور وخیم‌تر از گذشته گزارش می‌شود.

در این راستا هزاران تونسی در ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ در اعتراض به وخامت اوضاع اقتصادی در این کشور به خیابان‌های تونس آمده و در تظاهراتی که از سوی اتحادیه‌های کارگری سازماندهی شده بود، شرکت کردند.

به نظر می‌رسد هیچ رویدادی مانند مشارکت بسیار پایین مردم تونس در انتخابات پارلمانی ۲۷ آذر ۱۴۰۱ نمی‌توانست اوج نارضایتی مردم این کشور از شرایط سیاسی و اقتصادی را نشان دهد. میزان مشارکت در این انتخابات در سایه تحریم احزاب مخالف، تنها ۸.۸ درصد اعلام شد و سر و صدای زیادی به پا کرد، به شکلی که از ۱۶۱ حوزه انتخاباتی در ۱۰۰ حوزه هیچ کدام از نامزد‌ها نتوانستند ۵۰ درصد آراء را به دست آورند و از این رو در این حوزه‌ها انتخابات به دور دوم کشیده شد و در دور دوم نیز میزان مشارکت ۱۲ درصد اعلام شد.

این میزان مشارکت در حالی بود که «قیس سعید» و رسانه‌های دولتی تونس تبلیغ زیادی برای بالا بردن حجم مشارکت انجام داده بودند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: فطریه سیدمحمد آقامیری عماد افروغ عید فطر دعای روز بیست و هفتم رمضان راشد الغنوشی قیس سعید قانون اساسی فطریه سیدمحمد آقامیری عماد افروغ عید فطر دعای روز بیست و هفتم رمضان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۳۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اژ‌ه‌ای: چرا باید فعال اقتصادی را ممنوع الخروج کنیم؟

محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ما بعنوان قوه قضاییه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوع‌الخروج کنیم؟! خب در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.

به گزارش تسنیم، رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان هرمزگان با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران دیدار کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به استان هرمزگان در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران این استان طی سخنانی اظهار کرد: در تمام جلساتی که شرکت می‌کنم خطاب به حضار تاکید دارم که با لکنت زبان با من سخن نگویند و تعریف‌ها و تمجید‌ها را کنار بگذارند و مستقیم به طرح مسئله و مشکل و ارائه راه حل‌ها بپردازند.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» الزاماتی دارد که یک بخش از این الزامات مربوط به شما فعالان اقتصادی می‌شود؛ شما فعالان اقتصادی و صنعتگران می‌توانید همکار و هم‌صنف خود را که مرتکب خطا و یا حتی جرم شده اصلاح کنید؛ شما بهتر از قاضی و بازپرس می‌توانید تشخیص دهید که یک همکار و هم‌صنفتان، تعمداً و با هدف ضربه به کشور، خطا و جرمی را مرتکب شده، یا صرفاً طمع کرده و زمین خورده است؛ در چنین شرایطی او را یاری کنید تا از زمین برخیزد، نه اینکه بستر را برای سقوط بیشتر و مجازاتش فراهم کنید. البته اگر این همکار و هم‌صنف‌تان تعمداً جرمی را با هدف ضربه به کشور و تولید مرتکب شده و یا خطاکاری است که قابل اصلاح نیست، در آن صورت باز هم ما را در تعقیب جرم و مجرم یاری رسانید تا مجازات متناسبی در قبال او اِعمال شود.

قاضی‌القضات تصریح کرد: ما نیز بعنوان قوه قضاییه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوع‌الخروج کنیم؟! خب در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: آیا باید یک فعال اقتصادی و تولیدی را که در مظان اتهامی قرار گرفته است بلافاصله بازداشت کنیم؟! در مواردی متأسفانه قضات ما قرار‌هایی را صادر می‌کنند که منجر به بازداشت فرد می‌شود، حال آنکه یقین وجود دارد که این فرد نمی‌تواند تبانی کند و یا متواری شود؛ خب در چنین مواردی چرا باید فرد را بازداشت کرد؟! در مقطعی طبق قانون باید فردی را که فلان مقدار اتهام مالی متوجه او بود بازداشت می‌کردیم و این یک الزام بود و ما این قانون را اصلاح کردیم؛ اکنون نیز به دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوب هستیم که سبب می‌شود چرخه تولید متوقف شود و در این عرصه با دو قوه دیگر همکاری می‌کنیم.

رئیس دستگاه قضا گفت: ما به عنوان حکومت نیز در راستای تحقق شعار سال وظایفی را بر عهده داریم؛ از جمله آنکه نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهیم و موانع را از پیش‌روی تولیدگران برداریم. یکی از این موانع، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه‌ای است که صادر می‌شوند و قدرت پیش‌بینی نسبت به آینده را از تولیدکننده و فعال اقتصادی سلب می‌کنند.

رئیس عدلیه بیان داشت: من بر مبنای بررسی‌های آسیب‌شناسانه از مطالعه پرونده‌های قضایی تاکید می‌کنم که یکی از موانع تحقق امنیت سرمایه‌گذاری در کشور انعقاد قرارداد‌های ضعیف است؛ همه قرارداد‌ها از جمله قرارداد‌های دولتی باید اطمینان‌بخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولت‌ها، مفاد این قرارداد‌ها نیز تغییر کنند.

دیگر خبرها

  • «آلاء» برگزیده مونودرام تونس شد
  • اوکراین : جنگنده سوخوی 25 روسیه را سرنگون کردیم
  • روسیه وزیر دفاع سابق اوکراین را تحت تعقیب قرار داد
  • اخطار محسن رضایی به تک‌روی و سهم‌خواهی برخی جریانات / سعید محمد به گله‌مندی پرداخت
  • ادامه اعتراضات در تفلیس و هشدار اتحادیه اروپا
  • ناصر میرواحدی در آلمان بستری شد
  • ناصر میرواحدی رئیس سابق فدراسیون کشتی در آلمان بستری شد
  • عکس‌| رئیس سابق فدراسیون کشتی در آلمان بستری شد
  • اژ‌ه‌ای: چرا باید فعال اقتصادی را ممنوع الخروج کنیم؟
  • مطالبات پارلمان کودک مورد پیگیری قرار می گیرد